<p class='article-text'>عبدالله بوسناد: <br>نحوّل كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين في دبي<br>راشد الشارد: <br>تكامل الإجراءات الجمركية والتحصيل الرقمي يعزز كفاءة إدارة الإيرادات ويسهل ممارسة الأعمال<br>عتيق المهيري: <br>نربط تطوير الأنظمة باحتياجات التجارة لتقديم خدمات أكثر سرعة وتكاملاً وموثوقية<br>- 98 % <br>نسبة السعادة عن الخدمات الرقمية التي تقدمها جمارك دبي خلال النصف الأول <br>- 99.6 %<br> نسبة تبني القنوات الرقمية أول 6 أشهر من 2026<br>- 23 <br>مليون معاملة جمركية منجزة في الأشهر الستة الأولى <br></p><p class='article-text'>أعلنت «جمارك دبي» أن نسبة معاملات الدفع اللانقدي سجلت 99.3% من إجمالي معاملات الدفع خلال النصف الأول من 2026، من 99.4% عام 2025، و99.2% عام 2024، وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، وتعزيز جمارك دبي لتكامل خدماتها الجمركية ومدفوعاتها اللانقدية دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة ممارسة الأعمال.<br>وتعكس النتائج تطور البنية الرقمية للدائرة، وكفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني، وحرصها على توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التحول نحو مجتمع لانقدي متكامل، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان دائرة المالية بحكومة دبي، في 9 الجاري، تحقيق المستهدفات الرئيسية لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024.<br>وبلغ مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى الإمارة 90.1%، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2026، فيما وصل مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلـى 100%. وقد ثمّنت دائرة المالية مساهمة جمارك دبي في دعم مستهدفات الاستراتيجية، مشيدة بأدائها في التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على المعاملات اللانقدية.<br>وعلـى صعيد العمليات التشغيلية أنجزت جمارك دبي 23 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت نسبة التبني للقنوات الرقمية 99.6%، فيما ارتفع مؤشر السعادة عن الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة خلال النصف الأول من 2026 ليصل إلى 98%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المعاملات الجمركية المذكور يعكس حجم العمليات الجمركية المنجزة، ولا يرتبط بعدد عمليات الدفع اللانقدي.<br>تنافسية دبي<br>وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن تكامل الخدمات الحكومية والمدفوعات اللانقدية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في توظيف التكنولوجيا لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة وتعزيز تنافسية دبي.<br>وقال: «نحوّل كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين في دبي. فالقيمة الاقتصادية للتحول الرقمي تتجسد في الوقت الذي نوفره للمتعامل، والإجراءات التي نختصرها، والموثوقية التي نضيفها إلى حركة التجارة. ونعمل على أن تكون الخدمة الجمركية وإجراءات السداد والرقابة أجزاء مترابطة من رحلة واحدة، تدعم انسيابية التجارة وتحافظ على حقوق المتعاملين والإيرادات العامة وأمن المجتمع».<br>وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية جمارك دبي 2026–2030 القائمة على تمكين التجارة الموثوقة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرة الشركات على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية.<br>التحصيل الرقمي<br>من جانبه، قال راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: «تكامل الإجراءات الجمركية والتحصيل الرقمي يعزز كفاءة إدارة الإيرادات ويسهل ممارسة الأعمال. ونعمل على ربط سهولة السداد بدقة المعالجة المالية ووضوح الإجراءات، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سلاسة، ويحافظ على كفاءة الرقابة المالية وحماية الإيرادات».<br>وقال عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي: «نربط تطوير الأنظمة باحتياجات التجارة لتقديم خدمات أكثر سرعة وتكاملاً وموثوقية، من خلال مراجعة رحلة المتعامل وإعادة هندسة الإجراءات وتحسين جودة البيانات وتكاملها، وتوظيف الأتمتة لتقليل الخطوات المتكررة ورفع كفاءة معالجة المعاملات».</p>

دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية» وانسجاماً مع استراتيجية جمارك دبي 2026–2030

99.3 % معاملات الدفع اللانقدي في جمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن الإمارة تمضي في تنفيذ مشاريع نوعية لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز استدامتها وجودة الحياة فيها، تستهدف زراعة 3.5 ملايين شجرة وزيادة المساحات الخضراء والمزروعة إلى 187 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2040، إلى جانب التوسع في تقنيات البناء الحديثة والذكاء الاصطناعي وإدارة المدينة بالاعتماد على البيانات والتوأم الرقمي، بما يعزز جاهزية دبي لمتطلبات النمو المستقبلي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «بلدية دبي والحياة في دبي 2033»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن غليطة إن دبي حققت قفزات تنموية وإنجازات استثنائية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن فلسفة «دبي الأفعال» أرست ثقافة تقوم على الإنجاز والشغف والعمل المتواصل، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجربة دبي في التعامل مع المنخفض الجوي «هدير» الذي شهدته الإمارة عام 2024 شكلت نموذجاً لسرعة اتخاذ القرار والاستجابة للتحديات، إذ لم تكتفِ الإمارة بتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية، بل انتقلت إلى البحث عن حلول مستدامة، واتخاذ قرارات جريئة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار وتعزيز قدرة البنية التحتية على التعامل مع الحالات الجوية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلدية دبي تعمل على تنفيذ مشاريع متقدمة لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ورفع طاقتها الاستيعابية إلى مستويات تفوق قدراتها السابقة بأضعاف، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني، ويعزز مرونة المدينة واستعدادها لمواجهة التحديات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض خلال الجلسة تجربة الناطق الافتراضي لبلدية دبي «سعيد»، الذي استعرض جانباً من منجزات البلدية في تطوير البنية التحتية والخدمات، في إطار توظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في التواصل وعرض المشاريع المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع البناء والتشييد، أكد بن غليطة أن نحو 40% من المباني تُنفذ اليوم باستخدام تقنيات وأنظمة بناء حديثة ومتطورة، تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والبناء الروبوتي والبناء المعياري، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع مستويات الدقة والكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوسع في هذه التقنيات يعكس توجه دبي نحو تطوير قطاع بناء أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة النمو العمراني، من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تختصر الوقت وتحسن استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال إدارة النفايات، أشار إلى أن دبي انتقلت إلى نموذج تشغيلي ذكي يعتمد على الروبوتات والتقنيات الحديثة في عمليات نظافة المدينة، إلى جانب تعزيز التكامل مع هيئة الطرق والمواصلات وتطوير منظومات جمع النفايات وفرزها ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى تحقيق تحول بنسبة 100% في تحويل النفايات عن مسار الطمر، والعمل على خفض نصيب الفرد من النفايات اليومية، بما يدعم مستهدفات الاستدامة والاقتصاد الدائري ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5365043.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التشجير، أكد أن بلدية دبي تواصل تنفيذ خططها لزيادة الرقعة الخضراء، وصولاً إلى زراعة 3.5 ملايين شجرة ورفع المساحات الخضراء والمزروعة إلى 187 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2040، بما يعزز جودة البيئة الحضرية ويوفر مساحات طبيعية وترفيهية للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحدائق والمرافق الترفيهية تستقبل نحو 95 مليون زائر سنوياً، ما يعكس أهمية الاستثمار في المساحات العامة وتطوير المرافق التي تدعم جودة الحياة وتعزز جاذبية دبي للعيش والعمل والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، أوضح بن غليطة أن بلدية دبي توظف أحدث تقنيات الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، حيث تراقب كوادرها أكثر من 577 ألف شحنة غذائية سنوياً، تضم نحو مليونين و36 ألف منتج غذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها جمارك دبي، وبالاستفادة من الأنظمة والمنصات الرقمية، بما في ذلك مبادرتا «دي إم تشيك» و«منتجي»، لتعزيز كفاءة الرقابة وسرعة الإجراءات وضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التحول الرقمي في إدارة المدينة، مؤكداً أن تكامل البيانات بين الدوائر والجهات الحكومية أسهم في تطوير منظومة التوأم الرقمي الشامل لدبي، إلى جانب مركز تحكم متقدم يتيح متابعة العمليات والمرافق والبنية التحتية فوق الأرض وتحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المنظومة تعزز القدرة على إدارة المدينة بصورة متكاملة، وتدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحسين كفاءة الخدمات والاستجابة للتحديات، بما يواكب تطور دبي نحو نموذج عالمي للمدن الذكية والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن غليطة أن الإنجازات التي حققتها دبي لم تكن لتتحقق لولا وضوح الرؤية وتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وفق النهج القيادي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p>

مروان بن غليطة: 3.5 ملايين شجرة في دبي بحلول 2040

<p class='article-text'>عزّزت جمارك دبي جاهزية كوادرها الجمركية من خلال تخريج 33 مفتشاً ومفتشة، بواقع 24 مفتشاً و9 مفتشات، ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من الدورة الأمنية التنشيطية المتقدمة في "مسار 33"، بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف جمع بين التأهيل التخصصي والتطبيق العملي والتدريب الميداني، بهدف تطوير قدرات المفتشين ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الحالات والمخاطر المرتبطة بمهام التفتيش الجمركي.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد ساعات البرنامج 2725 ساعة تدريبية، شملت تدريبات نظرية وعملية وتمارين ميدانية ومحاكاة، فيما شكّل الجانب العملي نحو 61.38% من البرنامج، إلى جانب تنفيذ 628 تمريناً ميدانياً ومحاكاة لمواقف مرتبطة بطبيعة العمل الجمركي، وبلغت نسبة النجاح 100%، بما يعكس تركيز البرنامج على التطبيق العملي وقياس جاهزية المشاركين للتعامل مع متطلبات العمل الفعلية.</p><p class='article-text'>وتم تخريج الدفعتين الرابعة والخامسة خلال حفل تم تنظيمه في أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، راعي الحفل، والعقيد يوسف أحمد البلوشي، مدير معهد التدريب بأكاديمية شرطة دبي، ومحمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش بجمارك دبي، ومديري إدارات المراكز الجمركية، وعدد من المسؤولين والمعنيين.</p><p class='article-text'>وأكد محمد الغفاري، أن تأهيل الكوادر الجمركية يمثل أولوية لدى جمارك دبي، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في تلبية الاحتياجات التشغيلية وتطوير القدرات الميدانية للمفتشين، بما يعزز كفاءة ودقة عمليات التفتيش، ويرفع مستوى مهاراتهم في اكتشاف المخالفات والتعامل مع المخاطر والحالات المختلفة، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات ميدانية عملية تحاكي واقع العمل الجمركي، من خلال تنفيذ سيناريوهات معدّة مسبقاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن برنامج "مسار 33" يأتي ضمن منظومة التأهيل المهني المتكاملة التي تتبناها جمارك دبي لتطوير الكفاءات الجمركية ورفع جاهزية المفتشين، من خلال الجمع بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي والتأهيل الميداني، بما يتناسب مع متطلبات العمل في مختلف المواقع والمنافذ الجمركية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركين في البرنامج ينتمون إلى مختلف المراكز الجمركية ومنها البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى إدارة الاستخبارات الجمركية، لافتاً إلى أنه منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر 2024، تم تخريج ست دفعات، بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 87 مفتشاً ومفتشة، بواقع 68 خريجاً و19 خريجة، فيما يستهدف البرنامج خلال المرحلة المقبلة تدريب وتأهيل 60 مفتشاً ضمن خطة تطوير الكفاءات الجمركية.</p>

جمارك دبي تُخرج 33 مفتشاً لتعزيز جاهزية قطاع التفتيش ضمن "مسار 33"

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقطبت جمارك دبي، 3182 متقدماً عبر منصتها في معرض "رؤية 2026"، فيما أجرى فريق الموارد البشرية 213 مقابلة وظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل العمل الجمركي ودور جمارك دبي في دعم اقتصاد الإمارة، معربا عن تطلعه إلى استقطاب كفاءات وطنية تقود مستقبل العمل الجمركي، وتمتلك المعرفة والمهارات الرقمية والتحليلية والقدرة على الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في حماية المجتمع وتمكين التجارة الموثوقة ودعم تنافسية اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مستقبل العمل الجمركي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على الكفاءات القادرة على توظيفها وتحويلها إلى أثر، مؤكدا تن الدائرة تعمل على بناء بيئة تمكّن المواهب الوطنية من التعلم والتطور والمشاركة في تطوير الخدمات والعمليات وصناعة الحلول المستقبلية، بما يعزز جاهزية جمارك دبي للتحولات المقبلة ويواكب طموحات الإمارة الاقتصادية.والمستقبلية في دبي، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل ورفع جاهزية الكفاءات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن الدائرة تركز على استقطاب كفاءات وطنية تمتلك قابلية عالية للتعلم والتطور، ومهارات رقمية ومستقبلية تمكّنها من مواكبة تطور العمل الجمركي والإسهام في رفع كفاءة العمليات والخدمات ودعم انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "جمارك دبي" تعمل على أن تكون رحلة الكفاءات الوطنية فيها مساراً متكاملاً يبدأ بالاستقطاب، ويمتد إلى التأهيل والتطوير وبناء الخبرات، بما يتيح للمواهب الإماراتية فرصاً حقيقية للنمو والإسهام في التحول المؤسسي وصناعة مستقبل العمل الجمركي.</div></p>

جمارك دبي تستقطب 3182 متقدماً خلال "رؤية 2026"

<p class='article-text'><br>أدخلت جمارك دبي إجراءات جديدة لتسهيل تصدير البضائع المودعة في عدد من المناطق الحرة إلى خارج دولة الإمارات، من خلال السماح بإخراجها عبر الدائرة الجمركية ذاتها من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل الرسوم الجمركية المستحقة.<br>وبموجب الإعلان الجمركي رقم (18/2026)، تسمح جمارك دبي بتصدير البضائع المودعة في 3 مناطق حرة بموجب بيانات إدخال «FZ Transit in» إلى العالم الخارجي بموجب بيانات خروج «FZ Transit out»، من دون ضمانات للرسوم، شريطة أن يتم التصدير من الدائرة الجمركية نفسها التي تتبع لها البضائع. ويشمل الإجراء المنطقة الحرة بجبل علي، على أن يتم التصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى المنطقة الحرة بمدينة دبي اللوجستية للتصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي للتصدير عبر مطار دبي الدولي.<br>وحدد الإعلان مهلة 30 يوماً لتصدير البضائع، تبدأ من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية. وفي حال عدم تصدير البضائع خلال هذه الفترة، تتخذ الإجراءات الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعليمات الصادرة بموجبه.<br>ولتسوية البيانات الجمركية وإثبات خروج البضائع إلى خارج الدولة، يتعين تسجيل طلب إلكتروني لتسديد القيود وتقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة خلال 45 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.<br>وتشمل المستندات المطلوبة نسخة من بيان الخروج من المنطقة الحرة «FZ Transit out»، إلى جانب شهادة خروج ودخول موقعة ومختومة من الموظف المختص، بما يثبت خروج البضاعة من المنطقة الحرة وتصديرها إلى خارج دولة الإمارات.<br>وأتاح الإعلان فترة إضافية مدتها 45 يوماً لإبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انتهاء المهلة الأساسية، على أن يتم خلال هذه الفترة استيفاء غرامة التأخير المقررة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.<br>وفي حال عدم إبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انقضاء المدد المحددة، تفرض الرسوم الجمركية والغرامات وأي مبالغ أخرى مستحقة وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات ذات الصلة.<br>وأسندت جمارك دبي إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة مسؤولية متابعة إبراء البيانات الجمركية وتسديد قيودها، كما حددتها جهة مرجعية لحل الخلافات المتعلقة بتطبيق أحكام الإعلان.<br>وفي إطار ضبط حركة البضائع، نص الإعلان على عدم إصدار سلطات المناولة أو الجهات المختصة تصاريح خروج للبضائع المودعة من البوابة إلا بإذن من الدائرة الجمركية.<br>ويأتي الإجراء ضمن توجه جمارك دبي لتسهيل حركة التجارة وإعادة التصدير عبر المناطق الحرة، من خلال تقليص المتطلبات المرتبطة بضمان الرسوم الجمركية وتحديد مسارات واضحة لإغلاق البيانات الجمركية وإثبات خروج البضائع إلى الأسواق الخارجية.</p>

دبي تعفي صادرات 3 مناطق حرة من ضمانات الرسوم الجمركية

<h2>&nbsp; محسن أحمد: دبي الجنوب تحتضن 9 من أكبر 12 شركة لوجستية عالمية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم خلال عام 2025، بعد أن سجل نمواً سنوياً مركّباً بلغ 19% على مدى خمس سنوات، على أن يواصل السوق توسعه ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>بحسب التقرير السنوي حول التجارة الإلكترونية، الذي أطلقته منطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، لتكشف الأرقام عن تحول يتجاوز نمو المبيعات عبر الإنترنت، ليشمل منظومة متكاملة من الشحن والتخليص الجمركي والدفع والتوصيل، مدفوعةً بتغير سلوك المستهلكين وتسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن السوق الإماراتي قفز من 17.6 مليار درهم في عام 2020 إلى 42.2 مليار درهم في عام 2025، وسط توقعات بأن يسجل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 9.9% بين 2026 و2030. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية إلى 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات خلال العام الماضي، ويُتوقَّع أن تتجاوز 20% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محسن أحمد - المدير التنفيذي لمنطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب لـ«البيان»: إن نجاح دبي الجنوب لا يُقاس بعدد الشركات أو حجم المساحات فحسب، وإنما بحجم الحركة الاقتصادية واللوجستية التي تمر عبرها؛ فالتجارة الإلكترونية أصبحت أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه على نوعية الشركات والعلامات التي استقطبتها المنطقة، خصوصاً في قطاع الأزياء الفاخرة، حيث نجحت في جذب 4 علامات كبرى من هذه الفئة، من بينها «ديور»، إلى جانب وجود 9 من أصل 12 من كبرى الشركات اللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أحمد: ويظهر حجم التحول بصورة أوضح في حركة الشحن، إذ إن إحدى الشركات العاملة في المنطقة بدأت عملياتها بنحو 400 شحنة يومياً في عام 2019، بينما تتعامل اليوم مع نحو 9000 شحنة يومياً، أي أكثر من 22 ضعفاً مقارنةً بمستويات البداية.</p><h2>الربط الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت محسن أحمد إلى أن التجارة الإلكترونية لم ترفع عدد الشحنات فحسب، بل غيّرت طبيعة العمليات اللوجستية والتخليص الجمركي نفسها؛ فبدلاً من الشحنات التقليدية التي تضم عدداً محدوداً من البنود، يمكن أن تصل الطائرة اليوم محملة بآلاف الطرود الموجهة إلى آلاف العملاء، وقد تضم بعض شحنات شركات التجارة الإلكترونية طلبات لما بين 14 ألفاً و20 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول يفرض مستوى مختلفاً من الربط الإلكتروني والأتمتة؛ إذ لم يعد من الممكن التعامل مع آلاف المعاملات اليومية بالآليات التقليدية، ما يجعل التحول الرقمي جزءاً أساسياً من قدرة القطاع على مواكبة النمو.</p><p class='article-text'>وتستفيد «إي. زي. دبي» من موقعها ضمن منظومة دبي الجنوب التي تربط مطار آل مكتوم الدولي بميناء جبل علي، بما يسرّع انتقال البضائع ويدعم عمليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، بالتوازي مع حضور شركات لوجستية عالمية مثل «فيديكس» وUPS وDHL.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الميزة على الموقع؛ إذ أسهم «الممر اللوجستي» والأنظمة الذكية والتكامل مع الجهات الحكومية - وفي مقدمتها جمارك دبي - في تسريع حركة البضائع والإجراءات، لتتطور المنطقة من مفهوم تأجير المستودعات والمساحات إلى منظومة لوجستية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد إلى أن المنطقة تعمل كذلك على مشروعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الدقة والأمان في التعامل مع بيانات البضائع والرسوم والضرائب والمتطلبات التنظيمية، في ظل الانتقال من مئات المعاملات إلى آلاف المعاملات يومياً.</div></p><h2>القوة الشرائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى إنفاق المستهلكين فقد تصدرت الملابس والأحذية فئات التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2025، بمبيعات بلغت 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً قوياً للأجهزة المنزلية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالقوة الشرائية وارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وتوجُّه المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>كما رصد مجموعة من الاتجاهات التي سوف تقود المرحلة المقبلة، أبرزها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، إلى جانب زيادة التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، وانتشار المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والتمويل المدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر النمو على الإمارات؛ إذ ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من 232.1 مليار درهم في عام 2020 إلى 519.2 مليار درهم في عام 2025؛ أي أكثر من الضعف خلال خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يقترب حجم السوق الإقليمي من 909.3 مليارات درهم بحلول عام 2030، مدفوعاً بانتشار حلول الدفع الرقمية، وارتفاع استخدام الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، واستمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد محسن أحمد أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مستفيداً من بنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة، ومبادرات حكومية وحلول دفع متطورة، في وقت تنتقل فيه التجارة الإلكترونية من كونها قناة إضافية للبيع إلى عنصر يعيد تشكيل منظومة التجارة والخدمات اللوجستية بأكملها.</p>

11.4 مليار درهم إنفاق المستهلكين على الملابس والأحذية

67.2 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><b>تشمل إعادة التصدير والإدخال المؤقت والعبور </b></p><p class='article-text'>أعلنت جمارك دبي تمديد فترة التعليق المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية 60 يوماً إضافية، ليرتفع إجمالي مدة التعليق إلى 180 يوماً، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين ودعم استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار بموجب الإعلان الجمركي رقم (17/2026) الصادر في 23 سبتمبر 2026، والذي يشمل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية التي تنتهي مددها بعد 27 فبراير 2026 حتى 31 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويتم تطبيق التمديد على ثلاثة أوضاع جمركية رئيسية، هي الاستيراد بقصد إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان، يبدأ احتساب فترة التمديد الجديدة، ومدتها 60 يوماً، من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق، بما يرفع إجمالي مدة تعليق الرسوم إلى 180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن القرار يأتي في إطار جهودها لتقديم مبادرات تسهم في تخفيف الأعباء على العملاء، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، ودعم انسيابية حركة التجارة في ظل التحديات التشغيلية الراهنة.</p><p class='article-text'>ويجوز لجمارك دبي، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، تمديد المدة المحددة في هذا الإعلان على أن يستمر العمل بالتمديد إلى حين صدور إعلان جمركي لاحق يقضي بوقف العمل به أو إنهائه، ويبدأ العمل بالإشعار من تاريخ صدوره، ويطبق بصفة مؤقتة على البيانات الجمركية المشمولة بأحكامه، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كل في نطاق اختصاصه.</p>

بهدف دعم حركة التجارة وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين

دبي تمدد تعليق الرسوم الجمركية 60 يوماً إضافية

<h2>حمدان بن محمد: شكراً محمد الشيباني على جهودك.. ما قصرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف معالي <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1553217" target="_blank">عبدالرحمن صالح آل صالح</a>، بمنصب مدير عام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على منصة «إكس»: «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337878.jpg" alt="حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد الشيباني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد الشيباني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى، ونقول له: شكراً، وما قصرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ عام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،.</div></p><p class='article-text'>كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل معالي عبدالرحمن آل صالح، منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي عبدالرحمن آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي.</div></p><p class='article-text'>كما ترأس عدداً من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالرحمن آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد

عبدالرحمن آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي

<p class='article-text'>بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حفظه الله - يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي".</p><p class='article-text'> وأضاف سموه: "كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى ونقول له : "شكراً، وما قصرت".</p><p class='article-text'><b>من هو عبدالرحمن صالح آل صالح؟</b></p><p class='article-text'>يتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ العام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويشغل آل صالح منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.</p><p class='article-text'>وكان آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، كما ترأس عددًا من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.</p><p class='article-text'>آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​</p>

من هو عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالإنابة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت قمة الإعلام العربي في دبي، أمس، ثلاثة أيام من النقاشات تناولت مستقبل صناعة الإعلام والتحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي فرضت إعادة تعريف الإعلام ودوره وعكست اتساع نطاق الحوار الإعلامي والثقافي نحو دفع الإعلام العربي إلى التنافسية العالمية، كما شهدت القمة إعلان شركات ومبادرات تعكس اهتمام دبي بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للريادة والابتكار، أبرزها تعاون مجلس دبي للإعلام مع مؤسسات عالمية ومحلية لبناء شراكات إعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة، توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم التي جمعت مجلس دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للصحافة بعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأكاديمية الرائدة، بهدف بناء القدرات الإعلامية وتطوير الكفاءات الشابة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، بما يدعم مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في الإعلام وصناعة المحتوى والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مذكرات التفاهم معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، مع كل من معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي: «تنطلق رؤيتنا للتعاون من إيمان راسخ بأن الشراكات المؤسسية الفاعلة لا تقاس بنتائجها الآنية فحسب، وإنما بما تفتحه على المدى البعيد من مسارات لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وتطوير نماذج عمل أكثر تكاملاً.</div></p><p class='article-text'>ونحرص في نادي دبي للصحافة على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة والجامعات ومراكز المعرفة، والاستفادة من تنوع خبراتها وتخصصاتها، بما يخلق قيمة مشتركة ويدعم قدرتنا على استشراف المتغيرات والاستعداد لمتطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة مع بلدية دبي، قال معالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي: «حرصنا في بلدية دبي على دعم البرنامج من خلال الشراكة لإعداد «صنّاع محتوى السلامة»، الذي نهدف منه إلى بناء جيل من صنّاع المحتوى يمتلك المعرفة والمهارات، وإثراء قدراتهم ومنحهم الأدوات التي تمكنهم من تقديم محتوى مبتكر يعالج قضايا السلامة العامة والمهنية، ويرفع مستوى الوعي المجتمعي، ويجعل رسائل السلامة أقرب إلى الناس وأكثر حضوراً في حياتهم، وسلوكهم اليومي».</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين مجلس دبي للإعلام واللجنة العليا للتشريعات في دبي، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يسرنا في اللجنة العليا للتشريعات إبرام مذكرة تفاهم مع مجلس دبي للإعلام، لتشكل إطاراً لتعاوننا مع صرح مؤسسي رائد في المشهد الإعلامي الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم هذه الخطوة جهودنا المشتركة في مواكبة أحدث المستجدات التشريعية بمنظورها الإعلامي، والارتقاء بمنظومة العمل التشريعي والإعلامي على صعيد الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتطوير البحوث والدراسات القانونية، فضلاً عن ضمان دقة المحتوى الإعلامي في شقّه المتعلق بالتشريعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة ومحاكم دبي، قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «ننظر إلى مشاركتنا في مشروع «صناع المحتوى القانوني» باعتبارها استثماراً في صناعة كفاءات قادرة على نقل المعرفة القانونية إلى المجتمع بلغة واضحة ومبتكرة، مع الحفاظ على دقتها ومصداقيتها، فالقيمة الحقيقية لهذه الشراكة لا تكمن في المشاركة الشكلية أو الحضور المؤسسي فحسب، وإنما في الإسهام الفعلي في إعداد صناع محتوى قانوني متمكنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجمارك دبي، قال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «نؤسس من خلال شراكتنا مع نادي دبي للصحافة لبرنامج هو الأول من نوعه يجمع بين صناعة المحتوى الأمني والاقتصادي، وينطلق من مسؤولية جمارك دبي في حماية المجتمع وتمكين التجارة.</div></p><p class='article-text'>ونستهدف تأهيل كوادرنا لتحويل معارفهم المتخصصة وخبراتهم الميدانية إلى محتوى مهني يقرّب العمل الجمركي من الجمهور، ويرفع الوعي بمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة ومجموعة إينوك، قال حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لطالما آمنت «إينوك» بأهمية إنتاج محتوى هادف وقيّم يسهم في التوعية وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة في «برنامج صنّاع محتوى دبي»، نسعى إلى توظيف خبراتنا لدعم وتمكين الجيل القادم من صنّاع المحتوى، والمساهمة في تطوير محتوى نوعي».</p><p class='article-text'>وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجامعة دبي، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «أشعر بفخر بالغ بهذه الشراكة الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة، ومن خلال كلية دبي للأعمال في جامعة دبي نلتزم بتزويد متعلمينا بالمهارات المستقبلية في مجالات الاتصال الرقمي وصناعة المحتوى والتقنيات الناشئة والابتكار الإعلامي، وأؤمن إيماناً راسخاً بأن الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة المتخصصة في قطاع الإعلام سيمكن جيلاً جديداً من الكفاءات الإعلامية المبدعة والمرنة والمسؤولة، وهي كفاءات قادرة ليس فقط على مواكبة التغيير، بل أيضاً على صياغة مستقبل الإعلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجامعة حمدان بن محمد الذكية، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «الإعلام اليوم لا يشهد تطوراً في أدواته فحسب، بل يشهد تحولاً في مفهومه وصناعة محتواه والمهارات التي يحتاج إليها، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة».</div></p><p class='article-text'>وحول مذكرة التفاهم بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومجمع كليات التقنية العليا، قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تعكس شراكتنا مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي نهج كليات التقنية العليا في بناء شراكات نوعية تربط التعليم النظري ببيئات العمل الفعلية، وتفتح أمام الطلبة مسارات أوسع لاكتساب الخبرات والمهارات التي تتطلبها القطاعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تحولات متسارعة بفضل تطور الوسائط الرقمية».</p><h1>ربط البحث والتعليم بالممارسة المهنية</h1><p class='article-text'>وقّع نادي دبي للصحافة وجامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم، في ختام قمة الإعلام العربي بدبي.</p><p class='article-text'>وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «تعكس هذه الشراكة أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، وما يتيحه من فرص لتبادل المعرفة والخبرات وربط البحث والتعليم بالممارسة المهنية.</p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال تعاوننا مع نادي دبي للصحافة إلى تطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في بناء القدرات، وتتيح لطلبتنا فرصاً أوسع لاكتساب الخبرة العملية وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مجال الإعلام».</p>

قمة الإعلام العربي تختتم أعمالها بإعادة تعريف الإعلام

أحمد بن محمد يشهد توقيع مذكرات تفاهم داعمة لقطاع الإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الدائرة واكبت مسيرة دبي الاقتصادية والتنموية عبر مختلف مراحلها التاريخية، وأسهمت في دعم نمو التجارة وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة، مشيراً إلى أن تطور العمل الجمركي في دبي بدأ منذ تحصيل أول رسوم جمركية عام 1859، مروراً بمراحل النمو الاقتصادي التي شهدتها الإمارة، وصولاً إلى منظومة جمركية متطورة تدعم سرعة التخليص وانسيابية حركة التجارة، وتوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت جمارك دبي في مصاف المؤسسات الجمركية حول العالم من حيث سرعة التخليص الجمركي والمساهمة الاقتصادية، وأصبحت تجارة دبي مع العالم والإجراءات الجمركية المتبعة في دبي ضمن أفضل المراكز في مؤشرات التنافسية العالمية»، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق استراتيجيات ممنهجة طوال تاريخها ومسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حديث سعادته في جلسة «من إرث التجارة إلى تمكين مستقبلها»، التي أدارتها الإعلامية ندى عبدالسلام من قناة «CNBC عربية»، ضمن أعمال منتدى الإعلام العربي في إطار قمة الإعلام العربي 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد إن الخطة الاستراتيجية الجديدة لجمارك دبي 2026-2030، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعكس النهج الاستراتيجي الممنهج الذي تتبعه الدائرة، وحرصها على المرونة والامتثال وسرعة التخليص، مع الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر تجربة مميزة للمتعاملين والتجار، تجسيداً لشعار الخطة الاستراتيجية «نُمكّن التجارة الموثوقة… لنُمكّن الاقتصاد». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تعامل الدائرة مع التحديات التي فرضتها الأزمة الأخيرة في المنطقة، قال إن جمارك دبي تعمل ضمن المنظومة المتكاملة في دبي للتعامل مع هذه التحديات، بما يعكس نهج الإمارة في المرونة وجاهزية التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة أطلقت «الممر الأخضر» في شهر مارس 2026، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان الشقيقة، في خطوة استباقية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال منظومة متكاملة تعزز استدامة الأنشطة الاقتصادية، وتدعم نمو مجتمع الأعمال، وتؤكد قدرة الإمارة على الحفاظ على انسيابية التجارة في مختلف الظروف. ويوفر الممر آليات جمركية للتعامل مع حركة التجارة البرية بين البلدين الشقيقين من خلال منفذي حتا في دولة الإمارات والوجاجة في سلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا الممر أثبت نجاحاً لافتاً خلال وقت قياسي من إطلاقه، حيث حقق منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، عكس الرؤية الاستباقية لدبي ومرونة المنظومة الجمركية التي تديرها جمارك دبي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر المنفذ 37 مليار درهم، مقارنة بـ13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 175%، بما يعكس قدرة دبي على استيعاب التحولات في حركة التجارة الإقليمية وتحويلها إلى فرص وقيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو، وتعزز موقع الإمارة محوراً رئيساً للتجارة البرية بين الأسواق الإقليمية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التسهيلات الجمركية والإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة دبي في أعقاب الأزمة نتج عنها نمو في الاستيراد والتصدير، بما انعكس إيجاباً على التجار، مؤكداً أن تدفق التجارة مستمر بشكل جيد وفي ازدياد عبر المنافذ البرية والجوية، فيما تم التغلب على تحديات المنافذ البحرية الناتجة عن المتغيرات المرتبطة بمضيق هرمز من خلال إيجاد مسارات تجارية بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاستراتيجية الجديدة تواكب نمو دبي وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تتضمن محاور تتعلق بمضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي إلى 25.6 تريليون درهم عام 2033، وأن تكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، مؤكداً أن جمارك دبي تمثل ركيزة رئيسية في هذه المنظومة وداعماً أساسياً للبنية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات بصفة عامة.</div></p>

عبدالله بوسناد: برؤية محمد بن راشد.. جمارك دبي في مصاف المؤسسات الجمركية العالمية

<p class='article-text'>عبدالله بن دميثان: <br>تكامل بوابات دبي يعزز انسيابية التجارة وثقة المستثمرين<br>عبدالله بوسناد: <br>نطوّر منظومة جمركية أكثر استباقية ومرونة لمواكبة التجارة العالمية<br>دبي - وام <br>أطلقت جمارك دبي خطتها الاستراتيجية 2026–2030 تحت شعار «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد»، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية دبي ودعم نمو التجارة والاستثمار، وترسيخ دور الدائرة «ممكّناً اقتصادياً» يوازن بين انسيابية حركة التجارة وحماية المجتمع والحدود والإيرادات.<br>وتضم الخطة 6 أهداف استراتيجية و10 أهداف فرعية و26 مبادرة استراتيجية تُنفّذ حتى عام 2030، وتشكل إطاراً متكاملاً لتطوير الخدمات والإجراءات والقدرات الجمركية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع جاهزية جمارك دبي لمواكبة تحولات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وجرى الإعلان عن الخطة على هامش «قمة الإعلام العربي 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بحضور عدد من مسؤولي الدائرة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.<br>ويشكّل التكامل بين الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة والخدمات المرتبطة بالتجارة ركيزة رئيسية في تنفيذ الخطة، بما يسهم في توفير رحلة أكثر ترابطاً وسلاسة للتاجر والمستثمر، وتعزيز مرونة حركة التجارة، ودعم مكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار.<br>نهج متكامل<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست نهجاً متكاملاً لتطوير منظومة اقتصادية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية جمارك دبي الجديدة تعزز تكامل أدوار الجهات التابعة للمؤسسة وتدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في حركة التجارة والأسواق العالمية.<br>وقال معاليه: «نعزز تكامل بوابات دبي وخدماتها، ونوظف قدرات الجهات التابعة للمؤسسة ضمن منظومة مترابطة تدعم انسيابية التجارة واستمراريتها، وتمنح مجتمع الأعمال تجربة أكثر كفاءة ومرونة. وتشكل استراتيجية جمارك دبي الجديدة خطوة مهمة في هذا المسار، بما يعزز قدرتنا على الاستجابة لتحولات التجارة العالمية، ويرسخ ثقة المستثمرين والشركات بدبي وجهة للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق».<br>من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بوسناد أن الخطة الجديدة تنقل أثر العمل الجمركي إلى نطاق أوسع، من خلال ربط كفاءة الخدمات والإجراءات بأثرها المباشر في حركة التجارة ونمو الأعمال، مع مواصلة تعزيز الأمن والامتثال وحماية المجتمع والإيرادات.<br>وقال سعادته: «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد. هذا هو جوهر استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، فكلما كانت الإجراءات أكثر كفاءة ووضوحاً، والخدمات أكثر سرعة وموثوقية، أصبحت قدرة الشركات على التخطيط والنمو والوصول إلى الأسواق أكبر. ومن هنا نعمل على تطوير منظومتنا الجمركية لتكون أكثر استباقية ومرونة، وقادرة على مواكبة احتياجات مجتمع الأعمال وتحولات التجارة العالمية».<br>وأضاف: «هدفنا تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى تجمع بين السرعة والوضوح والثقة، من خلال تطوير الإجراءات والقدرات وتعزيز التكامل مع المتعاملين والشركاء، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الأمن والامتثال، ويدعم تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل».<br>وتتبنى جمارك دبي ضمن استراتيجيتها الجديدة رؤية تتمثّل في: «إدارة جمركية مبتكرة تعزز التجارة العالمية وتربط العالم»، ورسالة تنص على: «تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى، تُيسّر التجارة، تحمي المجتمع، تعزز الشراكات، وتؤمّن الإيرادات».<br>وترتكز منظومة عمل الدائرة على ست قيم مؤسسية، هي: النزاهة، والولاء، والريادة، والتعاون، والتمكين، والتميز.<br>وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الستة للخطة في تسهيل التجارة، وتعزيز الأمن والامتثال، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة الفئات المعنية، وترسيخ التميز المؤسسي.<br>وتقود هذه الأهداف 26 مبادرة استراتيجية خلال الفترة حتى عام 2030، بما يعزز قدرة جمارك دبي على استشراف تحولات التجارة وسلاسل الإمداد والاستجابة للمتغيرات، ويرفع جاهزيتها المستقبلية، ويدعم إسهامها في تنافسية اقتصاد دبي.</p>

16 هدفاً و26 مبادرة لتسهيل الإجراءات وتعزيز الأمن والشراكات وتحسين تجربة المتعاملين

جمارك دبي تطلق استراتيجية 2030 لتعزيز تنافسية التجارة ودعم نمو الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن استراتيجية جمارك دبي للفترة 2026–2030، التي تم اعتمادها في 2026، تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة وجعل دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً، مشيراً إلى تعديل عدد من المبادرات بما يحقق المرونة ويدعم تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من إرث التجارة إلى تمكين مستقبلها»، حاورته فيها الإعلامية ندى عبد السلام، حيث استعرض مسيرة تطور منظومة التجارة في دبي، انطلاقاً من إرثها التجاري وصولاً إلى توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تطوير المنظومة من الداخل ينعكس على أدائها في الخارج، إذ ترتكز على الكادر البشري والتقنيات الحديثة، بما ينعكس على تجربة المستثمر والمتعامل ويسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في 6 محاور، من أبرزها تحسين خدمة المتعاملين وتقليص الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، لافتاً إلى أن التخليص الجمركي يُنجز خلال 5 دقائق. وقال بوسناد، إن حركة الشحن الجوي تشهد ازدياداً، لافتاً إلى أن قيمة التدفقات التجارية عبر «الممر الأخضر» بلغت 33.9 مليار درهم، فيما سجل منفذ حتا البري نمواً تجاوز 175%. وأوضح أن «الممر الأخضر» تم فتحه بالتعاون مع سلطنة عُمان، في إطار تعزيز انسيابية حركة التجارة عبر المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه التحولات تأتي امتداداً لمسيرة دبي التجارية التي بدأت مع إنشاء مركز دبي التجاري، وصولاً إلى المرحلة الحالية التي تعتمد على الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة وتطوير الإجراءات والخدمات، بما يعزز تجربة المستثمر ويدعم نمو حركة التجارة خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

عبدالله بوسناد: نعمل على جعل دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وجمارك دبي مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي عقد بفندق جراند حياة دبي، بحضور أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة ، والدكتور عبدالله محمد بوسناد، مدير عام الجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني : «من خلال هذه الشراكة، نعمل على تعزيز تبادل البيانات ومؤشرات المخاطر، وتطوير قدرات الكوادر البشرية المؤهلة للتعرف على الأنواع المشمولة بالحماية ومنتجاتها، بما يدعم سرعة وكفاءة الكشف عن المخاطر المحتملة.. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تكامل العمل الحكومي، تجسد شراكتنا مع جمارك دبي خطوة مهمة في إطار رؤيتنا لصون التنوع البيولوجي وحماية بيئتنا المحلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور عبدالله بوسناد : «توظف جمارك دبي قدراتها الجمركية والتقنية لتحصين سلاسل الإمداد من محاولات تهريب الأنواع المهددة بالانقراض والاتجار غير المشروع بها.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد في ذلك على منظومة إدارة المخاطر والاستهداف الجمركي لتوجيه الرقابة نحو الشحنات والمعاملات عالية المخاطر، بما يحقق التوازن بين تسريع حركة التجارة المشروعة وإحكام الحماية عبر منافذ دبي البرية والبحرية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشروع «Project Zero» يمثل أحد التطبيقات العملية لهذا التوجه، إذ يربط الابتكار الجمركي بمبادئ الاقتصاد الدائري، ويجعل كفاءة استخدام الموارد جزءاً من ممارساتنا التشغيلية.</div></p>

مذكرة تفاهم لحماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

<p class='article-text'>أكدت النتائج التشغيلية التي حققها منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة دبي على تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة التي رسّخت المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات الحكومية ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الإمارة، ودعم مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية فـي العالم.</p><p class='article-text'>وحقق منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، عكس الرؤية الاستباقية لدبي ومرونة المنظومة الجمركية التي تديرها جمارك دبي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر المنفذ 37 مليار درهم، مقارنة بـ13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 175%، بما يعكس قدرة دبي على استيعاب التحولات في حركة التجارة الإقليمية وتحويلها إلى فرص وقيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو، وتعزز موقع الإمارة محوراً رئيساً للتجارة البرية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وامتد هذا النمو إلى حركة النقل التجاري البري، إذ ارتفع عدد الشاحنات المحمّلة بنسبة 160%، ليصل إلى 108,811 شاحنة، مقارنة بـ41,831 شاحنة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي التدفقات التجارية عبر المنفذ ودوره المحوري في دعم حركة التجارة البرية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 275% وشهد المنفذ نمو 164% في الواردات لإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا الأداء، واصل منفذ حتا دوره الحيوي في تسهيل حركة المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ارتفع عدد الحافلات العابرة بنسبة 77.5%، وعبر المنفذ أكثر من 919 ألف مسافر ونحو 322 ألف مركبة خفيفة.<br>وقال معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «في عالم تتغير فيه خريطة التجارة بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت القدرة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز ثقة المستثمرين من أهم مقومات التنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للتجارة والاستثمار، من خلال سياسات اقتصادية مرنة ومنظومة متكاملة تستبق المتغيرات، وتعزز جاهزية الإمارة لاستيعاب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الدولي وتحويلها إلى فرص نوعية للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يجسد الأداء الاستثنائي الذي حققه منفذ حتا الجمركي هذا النهج الاستراتيجي، ويؤكد قدرة دبي على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات الإقليمية، وضمان انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة الإمارة شريكاً موثوقاً ومحوراً رئيساً للتجارة العالمية».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد مرن وجاهز ومستدام، يمتلك القدرة على اقتناص الفرص وتحويل التحديات إلى محركات للنمو. فدبي لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسهم في رسم مستقبل التجارة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وكفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال».</p><p class='article-text'>وتأتـي هذه النتائج امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «الممر الأخضر»، التي أطلقتها جمارك دبـي لضمان استمرارية حركة التجارة والحفاظ علـى انسيابية سلاسل الإمداد فـي ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأسهمت، إلـى جانب حزمة من الإجراءات التشغيلية واللوجستية الاستباقية، فـي استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتعزيز كفاءة الحركة التجارية عبر منفذ حتا، بما رسخ دوره بوابةً برية استراتيجية لدبي.</p><p class='article-text'>كما دعمت جمارك دبي هذا الأداء بحزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً. وشملت المبادرات توسيع قاعدة مزوّدي الخدمات اللوجستية واستقطاب شركات جديدة إلى السوق، بما يسهم في زيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر كفاءة وتنافسية لمجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتضمنت المبادرات أيضاً اعتماد منظومة «شاحن» للأختام الإلكترونية الذكية، لحماية الشحنات وتتبعها من دون فرض رسوم إضافية على المتعاملين، الأمر الذي يسهم في تعزيز أمن سلاسل الإمداد، والحد من المخاطر التشغيلية، ورفع موثوقية حركة البضائع، بما يدعم استدامة التجارة ويحمي المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «لم تعد تنافسية المراكز التجارية العالمية تعتمد على الموقع الجغرافي المتميز وحده، بل أصبحت ترتكز على منظومة متكاملة تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد. وما حققته دبي خلال المرحلة الماضية يؤكد أن قوتها التنافسية لا تستند إلى بنيتها التحتية المتطورة فحسب، بل إلى كفاءة منظومتها المؤسسية وقدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنواصل في جمارك دبي تطوير الحلول الاستباقية التي ترفع كفاءة المنظومة الجمركية، وتدعم موثوقية سلاسل الإمداد واستدامتها، وتسهم في نمو اقتصاد دبي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية حكومة دبي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار».</p><p class='article-text'>وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، استخدم مركز جمارك حتا 7,870 ختماً إلكترونياً للشاحنات خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة «شاحن»، في مؤشر إلى التوسع في توظيف التقنيات الذكية لتعزيز أمن حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات الجمركية، وضمان انسيابية التجارة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ودعم مستهدفات دبي لترسيخ ريادتها العالمية في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء فاعلية المبادرات الاستباقية التي تبنتها دبي، وفي مقدمتها مبادرة «الممر الأخضر»، في ضمان استمرارية حركة التجارة في ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية، واستقطاب تدفقات تجارية جديدة، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع دورها في تسهيل التجارة، واصلت جمارك دبي أداء مهامها في حماية المجتمع وصون الاقتصاد الوطني، إذ نفّذ قطاع التفتيش الجمركي في منفذ حتا 129 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2026.</p>

160 % قفزة حركة النقل التجاري البري إلى 108,811 شاحنة

37 مليار درهم تجارة دبي عبر «منفذ حتا» في النصف الأول بنمو 175%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرسالة التي وجهها سموه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>يجسدان جانباً مهماً من مدرسة قيادية تقوم على نقل الخبرة بين الأجيال، وترسيخ القيم، وتمكين الإنسان، وأشاروا إلى أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على مدى عقدين في رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي تمثل امتداداً عملياً لهذا النهج، من خلال تطوير العمل الحكومي، واستشراف المستقبل، ورفع كفاءة الأداء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320172.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن كتاب «الرسائل» يمثل إضافة معرفية مهمة، لما يحمله من خلاصة تجربة ممتدة في العمل والقيادة وبناء الإنسان، وما يقدمه من أفكار وقيم ودروس قادرة على إلهام الأجيال الجديدة ومساعدتها على فهم مسيرة وطنها والاستفادة من خبرات من أسهموا في صناعة نهضته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320171.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد تمثل وثيقة قيادية وإنسانية ملهمة، تحمل خلاصة عقود من الحكمة والخبرة، وترسم للأجيال نهجاً يرتكز على العدل والرحمة والصدق. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الرسالة تقدم نموذجاً ملهماً في إعداد القادة ونقل الخبرة والمسؤولية من جيل إلى آخر، وتؤكد أن القيادة الحقيقية تقاس بما تصنعه من أثر في حياة الناس وما تغرسه من ثقة في نفوسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تمثل نموذجاً لقيادة جعلت من الإنجاز منهجاً، ومن الطموح معياراً.</div></p><p class='article-text'>ومن المركز الأول هدفاً دائماً في مسيرة دبي نحو المستقبل. وقال إن دبي شهدت، على مدى 20 عاماً من قيادة سموه للمجلس التنفيذي، تحولات نوعية رسخت مكانتها بين أكثر مدن العالم تقدماً وتنافسية،.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى أن «الرسالة» تجسد نهجاً قيادياً راسخاً يضع الإنسان في صميم مسيرة التنمية، ويجعل من تمكينه وتحمل المسؤولية أساساً لاستدامة الإنجاز وتطور العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وقال إن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تقدم نموذجاً للقيادة التي تبني منظومات قادرة على الاستمرار والتجدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن «الذكرى العشرين» تمثل مناسبة للاعتزاز بإنجازات شكلت مساراً تنموياً رائداً وفارقاً في منظومة العمل الحكومي في الإمارة، من خلال قيادة خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مشروعات وبرامج جعلت من الإمارة نموذجاً ملهماً في مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن «الذكرى العشرين «تجسد مسيرة قيادية رسخت نهج دبي في تحويل الرؤية إلى إنجاز، وبناء حكومة تستبق المتغيرات وتضع الإنسان في صدارة أولوياتها. وقال إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يجسد امتداداً لمدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن «الذكرى العشرين» تمثل محطة بارزة في مسيرة التطوير الحكومي للإمارة، التي عزز خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نهجاً مؤسسياً يقوم على وضوح الرؤية وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قادت إلى ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً ومرونة.</p><p class='article-text'>وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: على مدى العقدين الماضيين، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بدورٍ محوري في مسيرة دبي نحو التقدم والتطوّر المستمر.</p><p class='article-text'>وتَجمع قيادته بين الرؤية المستقبلية الواضحة والإلتزام العميق بخدمة الناس وخلق الفرص. من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:</p><p class='article-text'>«جسّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مدى 20 عاماً، نموذج القائد القريب من الناس، المؤمن بقدرات الشباب، والطامح دائماً إلى تحويل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>وكان له دور محوري في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمستقبل دبي على أرض الواقع. وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة:</p><p class='article-text'>«رسخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال 20 عاماً نهجاً قيادياً في تطوير منظومة العمل الحكومي بدبي، وترسيخ ثقافة الأداء والتميز والابتكار». وأضافت: «تأتي الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى سموه بهذه المناسبة لتختصر الكثير من معاني هذه المسيرة.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن «هذه المناسبة» تمثل محطة بارزة في مسيرة التطوير الحكومي، ونموذجاً متقدماً في القيادة التي تجمع بين وضوح الرؤية واستشراف المستقبل وتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج وإنجازات تعزز كفاءة العمل الحكومي وتنافسية دبي.</p>

نتائج البحث عن: جمارك دبي